Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
ماهو برنامج البناء المستدام ؟
خدمة تمكن المواطن من التحقيق من جودة وسلامة بناء الوحدة السكنية عبر آلية لفحص الوحدة السكنية أثناء بناءها من قبل فاحصين معتمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء

خدمات منصة البناء المستدام

فحص جودة البناء

تهدف خدمة فحص جودة البناء إلى تمكين المستفيد المقبل على البناء (سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد)

فحص المباني الجاهزة

تهدف خدمة فحص المباني الجاهزة إلى تمكين المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته.


خدمة تقييم الاستدامة

هي خدمة تمكن من قياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل المبنى،

التسجيل

مالك عقار / طالب خدمة
الأخبار الأرشيف

عكاظ .واس (الرياض)

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الاثنين)، منتدى المساكن المستدامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من والمسؤولين.

 

كما دشّن نظام الجودة وتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

 

وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيناً أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب حاجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

 

وبين وزير الإسكان أن النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث إنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.

 

وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مفيداً بأن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة.

 

وأشار إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، ويوفر مصادر الطاقة الاستهلاكية، ويسهل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يوفر المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.

 

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة، إذ تُعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 

وقال: «انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون».

 

وبيَّن أن هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة.

 

وتابع: «لقد سعى المركز مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة، وفي هذا اليوم نسعد جميعاً بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام مذكرة تفاهم تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها».

 

من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن الهيئة تستهدف أن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، مبيناً أن مسارات عمل الهيئة تشمل توفير شفافية السوق وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

 

وقال: «نعمل من خلال الذراع المعرفي للهيئة المعهد العقاري السعودي للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ونأمل أن يحقق هذا النظام المهم الدعم المأمول للقطاع لتطويره والارتقاء به».

 

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على النظام، بأن النظام يعمل على تطبيق المعايير الفنية لجودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي، ويراعي أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة المساكن لتفعيلها بما يتناسب مع البيئة المحلية، مشدداً أن النظام يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين، كما يدعم مزاولة العمل الحر والعمل الجزئي والكامل، إضافة لكونه يخدم جهود جهات عدة ويعمل على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

 

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري وهم الراغبون في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكّن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر، منوّهاً بدور النظام في فحص جودة المباني مما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري.

 

وقال العمودي: «نحن أمام حل فريد تتلاقى فيه الأهداف المشتركة من تملك منزل بالجودة المناسبة، وتقديم ضمانات للجهات الممولة تقلل نسبة المخاطرة في جودة المسكن، كما أنه حل مميز ومبتكر لرفع جودة البناء السكني في المملكة وزيادة نسب التملك».

 

من جانبه، أوضح مدير نظام ضمان الجودة منصور المقبل، أن النظام يتمثل في منصة تقنية توفر آلية لفحص جودة البناء عبر مهندسين معتمدين تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي، مبيّناً أن هذه المنصة تربط المستفيد المقبل على البناء بالمهندسين المختصين، مفيداً أن النظام سيشمل لاحقاً المساكن الجاهزة لتصبح إلى جانب المساكن قيد الإنشاء، وذلك من خلال معايير موحدة للفحص وإعطاء تقارير لحالة المبنى، كما يعمل البرنامج على نظام لتصنيف الاستدامة في المباني السكنية الذي يهدف إلى تعزيز المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة، وذلك من خلال قياس مدى تطبيق عناصر أهمها استهلاك الطاقة والمياه، وجودة المواد، وجودة الهواء الداخلي وغيرها، ويتم تصنيف المباني حسب تطبيقها للمعايير المطلوبة.

 

ويمكن زيارة المنصة الإلكترونية لنظام الجودة وتقييم الاستدامة والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: http://asas.housing.sa/.

.عكاظ .واس (الرياض) أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مبيناً أن وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة شاركت خلال العقود الثلاثة الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة. وقال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى المساكن المستدامة - وحفل تدشين نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة» الذي نظمته وزارة الإسكان اليوم (الاثنين)، بمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية في الرياض: «يسعدني أن أتوجّه بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، متمنياً أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في مجال استدامة المساكن، وبما يكفل تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع». وأضاف: «لقد كان لي شرف المشاركة مع نخبة من مختصي وزارة الطاقة والجهات الأخرى في اجتماعات قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992، كما كانت المملكة ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرغ عام 2002، وبعد ذلك تم إدخال مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012، بعد 20 عاماً من مؤتمر قمة الأرض، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة». وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية تُعد أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطاً ببقية الأهداف وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الـ13 الذي يتناول التغير المناخي. وأشار إلى أن المملكة ممثلة بوزارة الطاقة انضمت للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون. وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة: «على النطاق المحلي هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك». وأكد أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء معبراً عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلولٍ عمليةٍ تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محلياً الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، وعليه فقد تَصدّر قائمة مهمات المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهماتها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. ووفقاً لهذه المنهجية، فقد سعى المركز مبكراً إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما، عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في كلمته: إننا نسعد جميعاً اليوم أن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام مذكرة تفاهم تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، التي تضمنت عدة بنود، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 «ترشيد الطاقة»، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني. وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)؛ إضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي «استدامة» و«إيجار». وهذا يؤكد أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، التي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي حاجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، كما أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي. وشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان في ختام كلمته، وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وجميع المختصين في الوزارة على جهودهم في تنظيم هذا المنتدى، والفعاليات المصاحبة له، وإلى المختصين في الجهات ذات العلاقة بموضوع المنتدى على جهودهم المخلصة التي ستسهم في تعزيز وتكامل الأداء من أجل تحقيق النجاح المنشود. وفي ختام الحفل، وقَّع وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الإسكان، تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

غازي القحطاني ـ الرياض (المدينة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المركز عمل على إيجاد حلول عملية تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محليًا الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38%

 

من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، مما دفع إلى وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والجهات ذات العلاقة.

 

وأشار سموه خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المساكن المستدامة أمس، إلى أنه تم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان تدعو إلى ضرورة تطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، إضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي «استدامة» و»إيجار».

 

وأكد أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي احتياجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها.

 

وأوضح أن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال العقود الثلاثة الماضية شاركت بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة.

 

وأضاف أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية تعد أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطًا ببقية الأهداف وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي.

 

وأشار إلى أن المملكة ممثلة بوزارة الطاقة انضمت للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.

 

ولفت إلى أنه على النطاق المحلي هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك.

 

وأوضح أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، سعى إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشروعاتها المقبلة.

 

وأكد سموه أن مذكرة التفاهم تضمن تطبيقات مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشروعات التي تنشئها الوزارة أو تشرف على تنفيذها، أو تمولها وتدعمها، والتي تضمَّنت عدة بنود من بينها تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي «قسم 601» ترشيد الطاقة، لتدرج الوزارة تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني.

 

وأضاف أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي.

 

وفي ختام الحفل وقع سموه مع وزير الإسكان ماجد الحقيل مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الإسكان تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

معلومات تحفيزيه
الإسكان السعودية تقدم للمواطنين خدمة فحص جودة المنازل تحت الإنشاء
معرض ريستاتكس الرياض العقاري